منتديات خورنة القوش

منتديات خورنة القوش (http://www.khoranat-alqosh.com/vb/index.php)
-   منتدى المغتربين (عراقيون في المهجر) (http://www.khoranat-alqosh.com/vb/forumdisplay.php?f=7)
-   -   لاجئون في ألمانيا (http://www.khoranat-alqosh.com/vb/showthread.php?t=45712)

1R-1026 08-07-16 04:41 PM

لاجئون في ألمانيا
 
2 مرفق
الرئيسية
دولي
شروط ألمانية جديدة لإقامة اللاجئين
http://almaalomah.info/2016/07/08/world/65089
التاريخ: 09:20 2016/07/08 |
577f2b21c36188fd0e8b4572

المعلومة/ بغداد..

اعتمدت ألمانيا قانونا “غير مسبوق” ينظم عملية دمج اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم، كتحديد مواقع إقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم وتعلم اللغة الألمانية للحصول على إقامة.

وهذا النص الذي اعتمده مجلس النواب الخميس 7 تموز 2016، على أن يصادق عليه مجلس الشيوخ اليوم الجمعة، هو الأول من نوعه في دولة بقيت مترددة وقتا طويلا في طرح نفسها كبلد هجرة وبعد وصول عدد قياسي من المهاجرين إليها العام الماضي.

وباتت بنود هذا القانون معروفة منذ نهاية نيسان الماضي، ومن بين التدابير التي ستعتمدها السلطات من الآن فصاعدا، تحديد مواقع إقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم، بهدف توزيعهم على الأراضي الألمانية على نحو أفضل ومنع ظهور أحياء مهمشة، وفي حال انتهاك هذا القانون، يتعرض طالبو اللجوء لعقوبات، كما نص القانون أنه يتوجب على اللاجئين بذل جهود كافية للاندماج في المجتمع، وخصوصا تعلم اللغة الألمانية، “تعلم اللغة ضروري أيضا لإقامة موقتة” حسب ماجاء في بنود القانون.

أما فيما يخص عمل اللاجئين فقد تضمن القانون الجديد أيضا قسما مخصصا من أجل تسهيل عملية توظيفهم، وسيمنح اللاجئون المتدربون تصريح إقامة الى حين انتهاء مدة تدربهم، حتى يتمكنوا من العثور على عمل، إذ حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الآونة الأخيرة من أن كل من يقطع تدريبه يفقد إقامته.

وتطلب السلطات المحلية منذ أسابيع من برلين أن تقدم تمويلا بمستوى 8 مليارات يورو في السنة لتغطية نفقات التكفل باللاجئين، وهو ما رفضته وزارة المالية حتى الآن.

1R-1026 08-07-16 04:44 PM

رد: لاجئون في ألمانيا
 
2 مرفق
ألمانيا تعتمد قانونا لدمج أفواج اللاجئين على أراضيها
يوليه 07, 2016
http://www.radiosawa.com/a/germany-y...s-/313966.html
ميركل مع أحد اللاجئين


أعلنت ألمانيا الخميس اعتمادها قانونا هو الأول من نوعه لتنظيم عملية دمج اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم، ذلك بعد وصول عدد قياسي منهم إلى أراضيها خلال العام المنصرم.

وبموجب هذا القانون، الذي ينتظر مصادقة مجلس الشيوخ عليه الجمعة، ستعتمد السلطات تدابير تعرض طالبي اللجوء لعقوبات في حال انتهاكها، من ضمنها تحديد مواقع إقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم، لتوزيعهم بشكل أفضل في الأراضي الألمانية منعا لظهور أحياء مهمشة.

ولن تمنح الإقامة الدائمة للاجئين الذين لا يبذلون جهودا كافية للاندماج في المجتمع، وبخاصة فيما يتعلق بتعلم اللغة الألمانية التي نص القانون على ضرورة الإلمام بها حتى لمنح الإقامة المؤقتة أيضا.

وتناول القانون أيضا جزئية التدريب المهني الذي يمنح اللاجئين إقامة مؤقتة لحين إيجادهم لعمل. ولم يكن لحد تاريخ اعتماد هذا القانون من الممكن لطالبي اللجوء الحصول على وظيفة سبق لمواطن ألماني أو أوروبي التقدم لها، وهو حظر سيتم رفعه لمدة ثلاث سنوات.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد حذرت مؤخرا من أن عدم الالتزام أو قطع التدريب من طرف طالب اللجوء يفقده إقامته "وبالتالي الحق في البقاء في ألمانيا".

يأتي اعتماد هذا القانون بعد تردد كبير واجهته ألمانية في طرح نفسها كبلد هجرة، بالرغم من مئات الآلاف من الأتراك الذين يعيشون فيها من خمسينيات القرن الماضي بصفة "عمال ضيوف".

المصدر: وكالات

1R-1026 08-07-16 08:51 PM

رد: لاجئون في ألمانيا
 
2 مرفق
قبل 2 ساعة
تراجع حاد في تدفق اللاجئين على ألمانيا خلال 2016
http://www.skynewsarabia.com/web/art...%8A%D8%A7-2016
متطوعة ألمانية توزع مساعدات على أسر لاجئة في برلين
أبوظبي - سكاي نيوز عربية


ذكرت الحكومة الألمانية أن قرابة 222 ألف طالب لجوء وصلوا إلى البلاد، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتظهر الأرقام انخفاضا حادا في معدل تدفق اللاجئين بعد إغلاق المسار البري العابر لدول البلقان، وإبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تركيا للحد من قدوم الوافدين عن طريق البحر.

وقام نحو 1.1 مليون شخص، العام الماضي، بتقديم طلب اللجوء في ألمانيا، فيما قال وزير الداخلية بالبلاد، توماس دي مايزير، إنه لا يملك توقعات للأعداد التي ستصل إلى ألمانيا في 2016.

وأضاف المسؤول الألماني للصحفيين "تطبيق الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ناجح حتى الآن، لكني لا أضمن أن يستمر الوضع على ما هو عليه خلال الأشهر القادمة، والتطورات على مسار البلقان يمكن أن تتفاقم بشكل كبير."

وقالت وزارة الداخلية الألمانية، الجمعة، إن 222 ألف و264 شخصا جرى تسجيلهم بمثابة طالبي لجوء بين يناير ويونيو من 2016، وفق ما ذكرت رويترز.

ويتصدر السوريون طالبي اللجوء في ألمانيا، وبلغت أعدادهم 2615 في يونيو، يليهم الأفغان في مرتبة ثانية.

1R-1026 09-07-16 11:58 AM

رد: لاجئون في ألمانيا
 
2 مرفق
| 2016-07-09 10:12:14 |
شروط المانية جديدة للاقامة على اراضيها
http://www.ishtartv.com/viewarticle,68972.html
عشتار تيفي كوم - NRT/

اعتمدت ألمانيا قانونا جديدا ينظم عملية دمج اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم، كتحديد مواقع إقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم وتعلم اللغة الألمانية كشرط الحصول على الإقامة.

وهذا النص الذي اعتمده مجلس النواب، والذي من المتوقع ان يصادق عليه مجلس الشيوخ هو الأول من نوعه في دولة طرح نفسها كبلد هجرة، بالاخص بعد وصول عدد قياسي من المهاجرين إليها العام الماضي.

وباتت بنود هذا القانون معروفة منذ نهاية نيسان الماضي، ومن بين التدابير التي ستعتمدها السلطات من الآن فصاعدا، تحديد مواقع إقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم، بهدف توزيعهم على الأراضي الألمانية على نحو أفضل ومنع ظهور أحياء مهمشة، وفي حال انتهاك هذا القانون، يتعرض طالبو اللجوء لعقوبات، كما نص القانون أنه يتوجب على اللاجئين بذل جهود كافية للاندماج في المجتمع، وخصوصا تعلم اللغة الألمانية، حسب ماجاء في بنود القانون.

أما فيما يخص عمل اللاجئين فقد تضمن القانون الجديد أيضا قسما مخصصا من أجل تسهيل عملية توظيفهم، وسيمنح اللاجئون المتدربون تصريح إقامة الى حين انتهاء مدة تدربهم، حتى يتمكنوا من العثور على عمل، إذ حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الآونة الأخيرة من أن كل من يقطع تدريبه يفقد إقامته.

وتطلب السلطات المحلية منذ أسابيع من برلين أن تقدم تمويلا بمستوى 8 مليارات يورو في السنة لتغطية نفقات التكفل باللاجئين، وهو ما رفضته وزارة المالية حتى الآن.

1R-1026 09-07-16 07:11 PM

رد: لاجئون في ألمانيا
 
3 مرفق
المانيا تعتمد قانوناً يحدد قواعد دمج اللاجئين
– JULY 8, 2016
برلين- (أ ف ب) –
http://all-agencies.com/iq/753246/%D...A6%D9%8A%D9%86

اعتمدت المانيا الخميس قانونا غير مسبوق ينظم عملية دمج اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم، وذلك بعد وصول عدد قياسي منهم الى البلاد العام الماضي.

وهذا النص الذي اعتمده مجلس النواب، على ان يصادق عليه مجلس الشيوخ الجمعة، هو الأول من نوعه في دولة بقيت مترددة وقتا طويلا في طرح نفسها كبلد هجرة.

وكانت الخطوط العريضة لهذا القانون معروفة منذ نهاية نيسان/ابريل. ومن بين التدابير التي ستعتمدها السلطات من الان فصاعدا، تحديد مواقع اقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم، بهدف توزيعهم على الاراضي الالمانية على نحو أفضل ومنع ظهور احياء مهمشة. وفي حال انتهاك هذا القانون،يتعرض طالبو اللجوء لعقوبات.

ولن تمنح المانيا حق الإقامة الدائمة للاجئين الذين لا يبذلون جهودا كافية للاندماج في المجتمع، وخصوصا تعلم اللغة الألمانية.

وينص القانون على أن «تعلم اللغة ضروري أيضا لإقامة موقتة» في هذا البلد.

ويتضمن القانون أيضا قسما مخصصا لعمل اللاجئين من اجل تسهيل عملية توظيفهم. وحتى الان لم يكن من الممكن لطالبي اللجوء الحصول على وظيفة، إلا في حال لم يتقدم إليها أي مواطن الماني او من الاتحاد الاوروبي. غير أن هذا الحظر سيتم رفعه لمدة ثلاث سنوات.

وسيمنح اللاجئون المتدربون تصريح إقامة الى حين انتهاء مدة تدربهم، حتى يتمكنوا من العثور على عمل. وحذرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في الاونة الاخيرة من أن «من يقطع تدريبه يفقد إقامته، وبالتالي الحق بالبقاء في ألمانيا».

وهذا النص الجديد المتعلق بالإندماج يتحدى التقاليد السياسية المعتمدة في بلد حيث رفض المحافظون لفترة طويلة القبول بفكرة أن تكون ألمانيا ارض هجرة، رغم ان مئات الاف الأتراك يعيشون فيها منذ خمسينات القرن الماضي بصفة «عمال ضيوف».

لكن المفارقة ان ميركل المحافظة هي التي فتحت الطريق امام التغيير من خلال سياسة فتح الابواب للمهاجرين عام 2015.

ومنذ ذلك الحين شددت المانيا سياستها تجاههم وادى اغلاق «طريق البلقان» الى الحد من تدفق اللاجئين الوافدين الى المانيا.

وأجج وصول عدد قياسي من المهاجرين مخاوف لدى الرأي العام، وهو ما يستفيد منه اليمين الشعبوي على وجه الخصوص.

واظهر تحقيق اجرته جامعة بيليفيلد ونشر الخميس، أن الألمان ينظرون بشكل أقل إيجابية من السابق الى مسألة وصول اللاجئين.

وتعتقد الغالبية منهم (55 بالمئة) أن على طالبي اللجوء العودة الى بلادهم ما ان يتحسن الوضع فيها، في وقت اعتبر 36 بالمئة منهم أن تدفق اللاجئين «تهديد» لمستقبل ألمانيا.

الى ذلك، توصلت الحكومة الاتحادية والمجالس الإقليمية أخيرا إلى اتفاق بشأن توزيع تكاليف وصول نحو مليون مهاجر الى البلاد عام 2015.ًوفق ما اكدت مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة فرانس برس.

وتطلب السلطات المحلية منذ اسابيع من برلين ان تقدم تمويلا بمستوى 8 مليار يورو في السنة لتغطية نفقات التكفل باللاجئين، وهو ما رفضته وزارة المالية حتى الان.

Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on Google+ (Opens in new window)Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

1R-1026 14-07-16 08:48 PM

رد: لاجئون في ألمانيا
 
3 مرفق
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=4934381
ألمانيا تعلن عدد اللاجئين الذين دخلوا أراضيها خلال 2015
من قبل رووداو منذ 8 دقائق
لاجئون في ألمانيا
رووداو - أربيل

أعلن مكتب الإحصاء الألماني، اليوم الخميس، أن ألمانيا استقبلت العام الماضي عددا غير مسبوق من المهاجرين.

ووفقا لمكتب الإحصاء الألماني، "فقد هاجر أكثر من 2,1 مليون شخص إلى ألمانيا العام الماضي، أي بزيادة 46 بالمائة عن عام 2014".

ويضم هذا العدد الكثير من اللاجئين، ولكن أيضا يضم مهاجرين قادمين من دول الاتحاد الأوروبي قاصدين العمل في ألمانيا.

وكان أغلب القادمين لألمانيا من سوريا (326 ألف شخص)، يليها رومانيا (212 ألف)، ثم بولندا (190 ألف).

كما حقق عدد الأشخاص الذين هاجروا من ألمانيا رقما قياسيا أيضا عام 2015، حيث غادر 998 ألف شخص ألمانيا أي بزيادة 9 بالمائة عن العام السابق.

وأوضح المكتب أن فائض الهجرة، أي عدد المهاجرين لألمانيا ناقص عدد الراحلين منها، بلغ نحو 1,1 مليون شخص، ممثلا أعلى مستوى له منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية.

1R-1026 18-07-16 05:42 PM

رد: لاجئون في ألمانيا
 
3 مرفق
عنكاوا دوت كوم
http://www.ankawa.com/forum/index.ph...tml#msg7480658
« في: الأمس في 23:01 »
صعوبات تواجه اندماج لاجئين مسيحيين عراقيين في تشيكيا واخرون انتقلوا للعيش في المانيا
عنكاو كوم/ ترجمة: ريفان الحكم
تحرير: فادي كمال يوسف

قالت وكالة اخبار تشيكية، ان صعوبات تواجه اندماج اللاجئين من ابناء شعبنا في البلاد مشيرة الى ان انتقال 25 لاجئا للعيش في جمهورية المانيا الاتحادية تسبب بإلغاء الحكومة مشروع جلب 153 مسيحيا عراقيا، تم توطين 89 منهم فقط.

واوضح الخبر الذي نشرته وكالة الاخبار التشيكية CTK، وتابعه موقع (عنكاوا كوم)، أن "الحكومة التشيكية الغت مشروع جلب 153 مسيحيا عراقيا، بعد قيام مجموعة مؤلفة من 25 لاجئ بالأنتقال الى المانيا"، مبينا أن "السلطات الالمانية تحاول اعادتهم الى التشيك".

واستدرك الخبر أن "الاشخاص الذين يكرسون جهودهم لمساعدة اللاجئين يأملون ان تعيد الحكومة النظر في موقفها، وتسمح بدخول اولئك الذين لم يتمكنوا من القدوم بسبب الغاء المشروع في اخر اللحظات".

وأشار الخبر الى أن "عائلة مؤلفة من 8 افراد قد غادرت الى العراق بسبب حنينها للوطن، وكذلك الحال بالنسبة لمجموعه مؤلفة من 16 لاجئ حيث غادروا التشيك الى العراق لذات السبب ايضا وبذلك فان البرنامج الان يرعى 40 لاجئ فقط".

وزادت الوكالة أن "اربعين لاجئ عراقي ممن جاءوا الى جمهورية التشيك ضمن برنامج اسمه (programme of the Generation 21) قالوا انهم انتقلوا الى العيش في الشقق وهم الان يتعلمون اللغة التشيكية وبدئوا بالعمل ايضا"، مبينا ان "البرنامج يدفع مصاريف اقامة اللاجئين في جمهورية التشيك, حيث يعيش نصفهم في العاصمة براغ في حين يعيش النصف الاخر منهم في تشيسكي تيسين شمال مورافيا".

وتابع الخبر أن مؤسسة "جيش الخلاص"، وهي مؤسسة مسيحية بروتستانتية دوليه تقوم بأعمال خيريه لمساعدة الفقراء، تتكفل بمساعدة ورعاية اللاجئين المتواجدين في العاصمة، حيث انها مسؤولة عن رعاية خمس عوائل لاجئة وتتكون هذه العوائل من اطفال و زوجين حديثي الارتباط وامرأتين عازبتين ورجل واحد".

وقال جانوسيك منسق مؤسسة "جيش الخلاص" للوكالة التشيكية ان "حاملي اللجوء يحاولون الاندماج مع المجتمع التشيكي ولكنهم يواجهون متاعب في موضوع السكن، حيث ان اصحاب الملك لا يحبذون عيش الاجانب في منازلهم، في حين يشعر سكان محليون اخرون بالاستياء من مواني الشرق الاوسط واللاجئين العراقيين".

ونوه جونستك أن "هؤلاء يعيشون في شقق موزعة في مختلف انحاء العاصمة براغ وهم يتعلمون اللغة التشيكية بشكل مكثف"، مشيرا الى أن "الاطفال التحقوا بمدارسهم، حيث يبدأ الدوام في شهر ايلول، وتغطى تكاليف السكن من قبل البرنامج لكن عقود الايجار موقعة باسماء اللاجئين".

وبين جونستك أن "الحكومة منحت اللاجئين حق اللجوء، في حين من المؤمل ان يستلم آخر العوائل اللاجئة وثائقها وبياناتها البايومترية في الاسبوع المقبل، ويمكن لحاملي اللجوء البحث عن فرص عمل دون الحصول على تصريح عمل في جمهورية التشيك"، مؤكدا "توظيف احد الرجال اللاجئين من قبل شركة مختصة بتكنولوجيا المعلومات".

ونفى جونستك "رغبة اي منهم الهروب الى اي مكان بالرغم من صعوبة الامر عليهم"، مستدركا أن "بعد اشهر من الامان والاطمئنان يتبين فيهم الاكتئاب حيث سيدركون ان الوضع سيدوم طويلا وربما الى الابد".

1R-1026 18-07-16 05:44 PM

رد: لاجئون في ألمانيا
 
3 مرفق
بهنام شابا شمني
« في: اليوم في 00:53 »
شابٌ مسيحي يعيش في استنبول يصف حاله ليلة الانقلاب الفاشل في تركيا
http://www.ankawa.com/forum/index.ph...tml#msg7480681
عنكاوا كوم / خاص
بهنام شابا شمني

"مارفن" شاب مسيحي من سهل نينوى غادر البلاد الى تركيا هربا من الموت بعد ان هُجَرت عائلته وترك بلدته مع الاف آخرين غيره ، لم ينتظر الشاب يوما واحدا حتى شد الرحال الى تركيا حيث الأمن والامان ، لقد مضى على وصوله الى استانبول سنتان .
"مارفن" يصف حاله ليلة الانقلاب الفاشل . تلك اللحظات الرهيبة التي عاشها .
لم نكن نعرف ما يحدث سوى سماع اصوات اطلاقات نارية كتلك التي تعودنا ان نسمعها في بلدتنا او في العراق عموما ، تبعها اصوات تحليق طائرات هليكوبتر مقاتلة . التزمنا دورنا لا نريد ان نفقد حياتنا تلك التي تركنا كل شيء من اجل الحفاظ عليها ، حركة غير اعتيادية في الشوارع ، ازدادت اصوات الرصاص سيما ونحن نعيش في منطقة قريبة من ساحة تقسيم ، الساحة الاشهر في استانبول ، عندها احسست ان كل شيء قد انتهى . الامن الذي كنت ابحث عنه قد اصبح في خبر كان .
لم اعد حينها ألحق في الرد على المكالمات التي تصلني للاطمئنان على حالي ، مكالمات من كل بلدان الدنيا التي اصبحت اوطانا جديدة لاقربائي واصدقائي ومعارفي ، زاد ذلك من مخاوفي وان شيئا اكبر مما اتوقع قد حدث ، يبدو ان تركيا الامنة قد انقلبت أوضاعها . عندها لم أفكر الا في شيء واحد وهو ان سنتين من الانتظار للرحيل الى دولة اخرى قد ذهبت سدىً ، لان تركيا ما هي الا محطة نحو اوربا وامريكا وكندا أو استراليا .
بدأت الناس تتوجه نحو محل البقالة الذي في اسفل عمارتنا ، الكل يخرج حاملا بضاعة لا يتمكن من حملها بيديه الاثنتين . ما الامر ؟ حظرٌ للتجوال فُرض ولذا فيجب على الجميع أخذ احتياطاتهم . اي ان الامر سيطول .
اصوات هتافات تأتي من بعيد ، تأتينا الاخبار ان الناس ملأت الشوارع . يصفها لي زميلي التركي في العمل في اليوم الثاني . كأن سيلا أحمر يسير في الشوارع والساحات العامة ، الكل يحمل العلم التركي الاحمر . وكانهم يحملون الوطن على أكتافهم .
يقطع هذا الصوت رنين هاتفي ، من في الطرف الاخر ؟ انه رئيسي في العمل يبلغني بالنزول الى العمل غدا صباحا . كيف ذلك لم اكن اعلم ان كل شيء قد انتهى . لم نستطع النوم بتنا يقضين حتى الصباح .
في الصباح نتفاجأ . الحياة طبيعية . اصحاب المخابز فتحوا ابوابهم منذ الصباح الباكر ، محلات البقالة ، سيارات التنظيف تجوب الشوارع ترفع الانقاض والاوساخ كما في الايام الاعتيادية . مررت في طريقي في الشوارع حتى مركز المدينة لم أرى شيئا يبين ان أمرا قد حصل امس . شيء غريب .
مازحته قائلا ! ألم ترى محلات ابوابها محطمة أو مكسورة أو مشاهد سرقة . أطلق ضحكة طويلة وأقفل الهاتف .

1R-1026 18-07-16 08:19 PM

رد: لاجئون في ألمانيا
 
2 مرفق
ألمانيا تدق ناقوس الخطر من موجة نزوح عراقية مليونية
http://www.ara.shafaaq.com/82625
الأثنين 18-07-2016 | 6:26:30
ح د
شفق نيوز/


أعربت ألمانيا على لسان ممثلها الدائم في الأمم المتحدة، عن مخاوفها من أن تسفر الأزمة في العراق عن نزوح مئات الآلاف من اللاجئين مرة أخرى خلال الأشهر القادمة.
وأشار الدبلوماسي الألماني البارز يواخيم روكر، الممثل الدائم لألمانيا في منظمة الأمم المتحدة بجنيف، في العاصمة الألمانية برلين بعد زيارته للعراق إلى تقديرات تقول إن ما يزيد على مليون عراقي سوف يضطرون لمغادرة موطنهم مرة أخرى.
وتُشيد الأمم المتحدة حاليا ثمانية مخيمات لجوء إضافية في اقليم كوردستان كي يتسنى لها استقبال أي نازحين جدد. وسوف ينعقد مؤتمر دولي كبير للمانحين يشارك فيه أكثر من عشرين دولة في واشنطن بعد غد الأربعاء، يهدف الى جمع ما يزيد على مليار دولار أمريكي.
ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الألماني فرانك- فالتر شتاينماير في المؤتمر نيابة عن ألمانيا.
وبعد ذلك سوف يعقد اجتماع أيضا يهدف للتصدي لتنظيم “داعش”.
وأعرب روكر عن تفاؤله إزاء تحقيق الانتصار على التنظيم الإرهابي في العراق ، وأشار إلى أنه يتم “دفع هذه الميليشيات التي تضم عناصر إسلامية متطرفة إلى الوراء بشكل متزايد حاليا”، وقال “إن الإجراء الدولي يظهر تأثيرا”.
ويتمثل الهدف القادم للمجتمع الدولي في تحرير مدينة الموصل، معقل التنظيم.
وقال روكر “إن النجاح العسكري سوف يستمر، في حال حصلت الحكومة العراقية مجددا على ثقة المواطنين في المناطق المحررة”

1R-1026 21-07-16 04:30 PM

رد: لاجئون في ألمانيا
 
3 مرفق
ازمة اللاجئين في اوروبا وكيفية الحل
كتب في: يوليو 21, 2016
جورج سوروس
http://www.hawelaliraq.com/index.php?go=news&id=152573



بينما كانت أزمة اللاجئين تؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي، ساهمت يوم 23 يونيو/حزيران في فاجعة أكبر – وهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (Brexit). وقد دعمت هذه الأزمات الأحزاب الوطنية الكارهة للأجانب في جميع أنحاء القارة. وستحاول هذه الأحزاب أن تفوز بسلسلة من الاقتراعات الرئيسية في العام المقبل – بما في ذلك الانتخابات الوطنية في فرنسا وهولندا وألمانيا عام 2017، واستفتاء في المجر حول سياسة اللاجئين بالاتحاد الأوروبي يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول، وإعادة للانتخابات الرئاسية بالنمسا في نفس اليوم، واستفتاء دستوري في إيطاليا في وقت لاحق من شهر أكتوبر/تشرين الأول هذا العام.

وبدلًا من الاتحاد لمواجهة هذه التهديدات، أصبحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير مستعدة على نحو متزايد للتعاون فيما بينها. فهي تتبع سياسات هجرة متعارضة لا تخدم إلا مصالحها الذاتية، وغالبًا ما يكون ذلك على نحو ضار بجيرانها. وفي هذه الظروف، لا يمكن التوصل لسياسة لجوء أوروبية شاملة ومتساوقة على المدى القصير، حيث أن الثقة اللازمة للتعاون لا تتوافر. وسيكون لزامًا إعادة بناء هذه الثقة من خلال عملية طويلة وشاقة.

يلزم أن تظل السياسة الشاملة على قمة أولويات الزعماء الأوروبيين؛ حيث أن الاتحاد لا يستطيع أن يبقى على قيد الحياة بدونها. أزمة اللاجئين ليست حدثًا لمرة واحدة؛ فهي تنذر بفترة من ضغوط الهجرة الأشد في المستقبل المنظور جراء مجموعة معينة من الأسباب، بما في ذلك الاختلالات الديموغرافية والاقتصادية بين أوروبا وأفريقيا، والصراعات التي لا نهاية لها في منطقة الحدود، وتغير المناخ. فسياسات الهجرة المنطوية على إفقار للجار لن تُسْهِم فقط في تفكيك الاتحاد، بل ستضر كذلك بصورة خطيرة بالاقتصادات الأوروبية وتُقَوّض معايير حقوق الإنسان العالمية.

كيف ستبدو المقاربة الشاملة؟ ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يضع هدفًا مضمونًا قوامه 300 ألف لاجئ سنويًا ممن سيعاد توطينهم على نحو آمن وبصورة مباشرة في أوروبا من الشرق الأوسط – وهو عدد إجمالي نأمل أن تضاهيه بلدان أخرى في مناطق أخرى من العالم. وفي نفس الوقت، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يساعد بلدان خط المواجهة في تحسين ظروف التوظيف والمعيشة. ينبغي أن يكون هذا كافيًا لإقناع طالبي اللجوء بألا يخاطروا بحياتهم بعبور البحر المتوسط، ولا سيما إذا كان الوصول إلى أوروبا من خلال وسائل غير نظامية سيحرمهم من إمكانية النظر إليهم كطالبي لجوء حقيقيين.

ويمكن لهذا أن يخدم كأساس لسياسة لجوء أوروبية شاملة من شأنها أن تنشيء مراكز معالجة في البلدان الكبيرة التي تستضيف اللاجئين خارج أوروبا؛ وأن تستحدث قوات غفر حدود وسواحل أوروبية فعالة؛ وأن تضع معايير مشتركة لمعالجة طالبي اللجوء وإدماجهم، ولإعادة الذين لا يتأهلون؛ وأن تعيد التفاوض بشأن لائحة دبلن؟ (التي يتم مناقشتها في الركيزة الرابعة).

ولكن على النقيض من ذلك، تعاني الاستجابة التدريجية للأزمة، التي بلغت ذروتها في الاتفاق الذي إُبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لإيقاف تدفقات اللاجئين في شرق البحر المتوسط، تعاني من أربعة عيوب جوهرية. أولًا، هذا الاتفاق ليس أوروبيًا بحق؛ حيث أن الاتفاق مع تركيا تفاوضت بشأنه المستشارة «ميركل» وفرضته على أوروبا. ثانيًا، الاستجابة الكلية تعاني من نقص حاد في التمويل. ثالثًا، حول الاتفاق اليونان إلى حظيرة ماشية فعلية مع منشآت غير كافية. وأخيرًا، هذا الاتفاق ليس طوعيًا: فهو يحاول أن يفرض حصصًا تعارضها بشدة الكثير من الدول الأعضاء ويستلزم من اللاجئين الإقامة في بلدان حيث لا يكونون موضع ترحاب، وفي نفس الوقت يجبر الآخرين الذين وصلوا إلى أوروبا من خلال وسائل غير نظامية على العودة إلى تركيا.

والاتفاق المبرم مع تركيا مثير للجدل على نحو خاص. فمن ناحية، يبدو أنه ناجح، حيث أن طريق البلقان قد سُد بصورة كبيرة وانخفضت تدفقات اللاجئين إلى اليونان إلى أعداد هزيلة. بيد أن تدفقات اللاجئين تزايدت على مسارات البحر المتوسط الأخرى الأكثر خطورة. وفي نفس الوقت، فإن مقدمة الاتفاق نفسها، التي مفادها أن يمكن إعادة طالبي اللجوء بصورة قانونية إلى تركيا، تعاني من عيب جوهري. فمحاكم اليونان ولجان اللجوء تقضي بصورة منتظمة بأن تركيا لا تمثل «بلدًا ثالثًا آمنًا» لمعظم طالبي اللجوء السوريين. كما أن عملية إعادة التنظيم التي تمت مؤخرًا للجان استئنافات اللجوء في اليونان لجعلها أكثر صداقة للحكومات معرضة للطعن عليها أمام المحاكم.

وفي نفس الوقت، فإن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، والذي بُنى على مقدمة مفادها أنه يمكن مقايضة حقوق اللاجئين مقابل خدمات مالية وسياسية، يتم الآن استخدامه كنموذج على نطاق أوسع. ففي الشهر الماضي، طالبت المفوضية الأوروبية بجعل أموال التنمية متوقفة على تنفيذ قيود الهجرة من قبل الشركاء الأفارقة. وهذا ينتهك القيم والمبادئ التي ينبغي أن ترشد الاتحاد الأوروبي ويشكل قطيعة مع عقود من الممارسات المتمثلة في تمويل التنمية ويُحط من معاملة كلاً من المهاجرين واللاجئين. فلا يمكن لأية صفقة كبرى مع البلدان الأفريقية والبلدان الأخرى أن تكون ببساطة هي أنه إذا أوقفت المهاجرين عن القدوم إلى أوروبا، فإنه يمكن أن تفعل أي شيء آخر تريده. فهذه المقاربة تدمرنا وتدمرهم، أخلاقيًا وسياسيًا واقتصاديًا. فالصفقة الكبرى الحقيقية ينبغي أن تركز على التنمية في أفريقيا – التنمية الحقيقية التي ستتطرق على مدى جيل للأسباب الجذرية التي كثيرًا ما يستدعيها الكثير من السياسيين لكنهم يتجاهلونها بنفس القدر في الممارسة الفعلية.

مقاربة أكثر ملاءمة

من شأن البديل الفعال للمقاربة الأوروبية الراهنة أن يُبنى على ست ركائز.

أولًا، يلزم على الاتحاد الأوروبي وبقية العالم أن يقبلوا عددًا كبيرًا من اللاجئين بصورة مباشرة من بلدان خط المواجهة بطريقة آمنة ومنظمة، ومن شأن ذلك أن يكون أكثر قبولًا بكثير للشعب مقارنة بالفوضى الراهنة. إذا قطع الاتحاد الأوروبي التزامًا بالسماح بدخول حتى 300 ألف لاجئ كل سنة، وإذا تمت مضاهاة هذا الالتزام من قبل بلدان أخرى في العالم، فإن معظم طالبي اللجوء الحقيقيين سيحسبون أن فرص وصولهم لوجهتهم النهائية مرتفعة بما فيه الكفاية بحيث لا يسعون للوصول إلى أوروبا بصورة غير قانونية، حيث أن من شأن هذا أن يحرمهم من التأهل والقبول القانوني. وإضافة إلى ذلك، إذا تحسنت الأحوال في بلدان خط المواجهة بفضل المزيد من المساعدات، فلن تكون هناك أزمة لاجئين. لكن ستظل مشكلة اللاجئين الاقتصاديين قائمة.

وهذا يصل بنا إلى النقطة الثانية: أكثر شيء يمكن أن يستعدي الشعب ويفزعه هو مشاهد الفوضى. فحين قامت المستشارة «ميركل»، في لفتة سخية، بفتح حدود ألمانيا على مصراعيها أمام اللاجئين، لم يتم التفكير في هذا الأمر بعناية؛ حيث أنه تجاهل عامل الجذب. فقد أدى ذلك إلى تدفق مفاجئ لأكثر من مليون مهاجر، ما أثر بصورة كبيرة على طاقة السلطات وقدرتها، وأدى إلى تحول الرأي العام ضد المهاجرين. والآن يحتاج الاتحاد الأوروبي بصورة ملحة أن يحد من التدفق الكلي للوافدين الجدد، ولا يمكن أن يفعل ذلك إلا عن طريق التمييز ضد المهاجرين الاقتصاديين. نأمل أن يكون ذلك أمرًا مؤقتًا، حيث أنه غير ملائم وضار أثناء استمراره. المهاجرون الاقتصاديون الذين يتمتعون بمهارات عالية يُحَسّنون الإنتاجية ويدفعون النمو ويرفعون من الطاقة الاستيعابية للبلد المستقبل.

وبعد 15 شهرًا من اندلاع المرحلة الحادة للأزمة، لا تزال الفوضى هي الحاكمة في اليونان ومنطقة البحر المتوسط. فاللاجئون يعيشون في قذارة. والشعب يشاهد ذلك على شاشات التلفاز ويتعجب من عدم قدرة أوروبا القوية على توفير حتى الإمدادات الأساسية للأطفال والنساء الذين يفرون من الحرب. وفي نفس الوقت، تبدو أكثر أساطيل العالم تقدمًا غير قادرة على إنفاذ حياة الأشخاص الذين يعبرون البحر المتوسط؛ حيث ارتفع عدد الغرقى بمقدار 50% هذا العام. والتفسير الساخر لكل هذا، وهو أن الاتحاد الأوروبي يسمح عن عمد باستمرار هذه الأحوال كي تعمل كرادع، مزعج بنفس القدر.

العلاج الفوري بسيط: إعطاء اليونان وإيطاليا أموالًا كافية لرعاية طالبي اللجوء وإصدار الأوامر للأساطيل بجعل عمليات البحث والإنقاذ (وليس «حماية» الحدود) أولويتها، وتنفيذ الوعد الخاص بإعادة توطين 60 ألف طالب لجوء من اليونان إلى دول أعضاء أخرى بالاتحاد الأوروبي.

ثالثًا، يحتاج الاتحاد الأوروبي أن يُعد أدوات مالية يمكن أن توفر أموالًا كافية للتعامل مع التحديات طويلة الأجل التي تواجهه، وألا يسير ببطء شديد من خطوة لأخرى. فعلى مدار سنوات، اضطر الاتحاد الأوروبي أن يمول عددًا متزايدًا باستمرار من التعهدات مع مجموعة موارد متقلصة. وفي عام 2014، اتفقت الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي على تقليل ميزانية الاتحاد الأوروبي الإجمالية وتحديدها عند نسبة متواضعة تبلغ 1.23 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي حتى سنة 2020. وقد كان هذا خطأ مأسويًا، حيث أن الاتحاد لا يستطيع أن يعيش بميزانية من هذا الحجم.

ستكون هناك حاجة لـ 30 مليار يورو على الأقل سنويًا كي ينفذ الاتحاد الأوروبي خطة لجوء شاملة. ثمة حاجة لهذه المبالغ لاستخدامها بداخل حدود الاتحاد، وذلك لبناء وكالات حدود ولجوء فعالة وضمان ظروف استقبال كريمة وإجراءات لجوء عادلة وفرص للاندماج، وأيضًا خارج الحدود، وذلك لدعم البلدان التي تستضيف اللاجئين وتحفيز خلق الوظائف في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط.

وبينما قد يبدو هذا مبلغًا هائلًا، إلا أنه يتضاءل بالمقارنة بالكلفة السياسية والبشرية والاقتصادية للأزمة إذا طال أمدها. وعلى سبيل المثال، ثمة تهديد حقيقي يتمثل في انهيار نظام الشنغن للحدود الداخلية المفتوحة في أوروبا. وقد قدرت مؤسسة برتلسمان أن التخلي عن نظام الشنغن سيكلف الاتحاد الأوروبي بين 47 و140 مليار يورو في صورة إجمالي ناتج محلي مفقود كل سنة.

تُبنى المقاربة الراهنة على أساس إعادة تخصيص مبالغ ضئيلة من ميزانية الاتحاد الأوروبي ومن ثم الطلب من الدول الأعضاء أن تساهم في أدوات مكرسة متنوعة، مثل المرفق التركي والصندوق الاستئماني لسوريا. ولا يمكن لهذا ألا أن يكون حلًا مؤقتًا، حيث أنه غير مستدام وليس كبيرا بما فيه الكفاية لتمويل الجهود التي يلزم أن تنمو في الحجم والنطاق. وفي حين أن الصناديق الاستئمانية هذه يمكن أن تكون أدوات قوية على المدى القصير لإعادة توزيع الموارد والسماح للدول الأعضاء بتخصيص المزيد من الأموال لجهد معين، إلا أنها تبين أيضًا القصور الجوهري في ميزانية الاتحاد الأوروبي، بمعنى أنها تبقى معتمدة على النوايا الطيبة للدول الأعضاء في كل خطوة على حدة. في واقع الأمر، فمن مبلغ الـ 3 مليار يورو التي وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لتركيا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم يتم إلى الآن إلا تحصيل مقدار طفيف منه (ومن بلدين فقط، هما ألمانيا وفنلندا).

ومن أجل توفير الأموال اللازمة على المدى القصير، سيحتاج الاتحاد الأوروبي أن ينخرط فيما أسميه «زيادة في التمويل». وينطوي هذا على رفع الديون عن طريق الاستفادة من ميزانية الاتحاد الأوروبي الصغيرة نسبيًا ، بدلًا من وضع صناديق غير كافية سنة تلو الأخرى. ومن شأن إنفاق مبلغ كبير في البداية أن يسمح للاتحاد أن يستجيب بصورة أكثر فعالية لبعض أخطر العواقب لأزمة اللاجئين. وتتضمن هذه العواقب المشاعر المناهضة للمهاجرين في الدول الأعضاء التي أدت إلى تزايد الدعم للأحزاب السياسية الاستبدادية، والقنوط بين أولئك الذين يسعون للجوء في أوروبا والذين يجدون أنفسهم الآن مهمشين في البلدان المضيفة بمنطقة الشرق الأوسط أو عالقين في العبور في اليونان. ومن شأن توفير استثمارات أولية ضخمة أن يساعد في إمالة كفة الديناميكيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بعيدًا عن كراهية الأجانب والسخط والدفع باتجاه النتائج البناءة التي تفيد كلًا من اللاجئين والبلدان المضيفة على حد سواء. وعلى المدى البعيد، سيقلل هذا من مبلغ المال الإجمالي الذي سيكون لزامًا على أوروبا أن تنفقه لاحتواء أزمة اللاجئين والتعافي منها. ولهذا السبب أسميه «زيادة» في التمويل.

ولتمويل ذلك، سيكون لزامًا فرض ضرائب جديدة عاجلًا أم آجلًا. وفي غضون ذلك، يمكن تلبية الاحتياجات جزئيًا عن طريق تعبئة الائتمان غير المستخدم للأدوات المالية القائمة بالفعل للاتحاد الأوروبي – اي مرفق مساعدات ميزان المدفوعات ومرفق المساعدة المالية الكلية وآلية الاستقرار المالي الأوروبي (EFSM). ولدى هذه الآليات معًا أكثر من 50 مليار يورو من الائتمانات غير المستخدمة المتاحة.

وفي أوج أزمة أوروبا، تمكنت الدول الأعضاء من استدعاء الإرادة السياسية لكل تُعد بسرعة مجموعة جديدة من الأدوات التي رفعت بصورة كبيرة من القدرة المالية للاتحاد الأوروبي. وقد رفعت آلية الاستقرار المالي الأوروبي، التي أصبحت بعد ذلك آلية الاستقرار الأوروبي (ESM)، قدرة الاقتراض للاتحاد الأوروبي لتصل إلى حوالي 500 مليار يورو في غضون عام واحد فقط، وهي بهذا تثبت أنه إذا صح العزم وضح السبيل. لكن كل هذه الأدوات تواجه ثلاثة قيود: صغر حجم ميزانية الاتحاد الأوروبي؛ اشتراط التصريح بالإجماع من الدول الأعضاء؛ وتصمميها الأساسي المتمثل في إقراض المال للدول الأعضاء الأخرى بدلًا من الانخراط في الإنفاق الحقيقي باسم الاتحاد الأوروبي.

ويتمثل السبيل الوحيد للأمام على المدى القصير في تشكيل «ائتلافات راغبين» لا تتطلب الموافقة بالإجماع. ويمكن لهذه المبادرات أن تُلْهم إصلاحات أعمق في ميزانية الاتحاد الأوروبي. وقد كان هذا هو المبدأ وراء ضريبة الصفقات المالية ورسوم المصارف التي تمول صندوق القرارات الفردية. وقد كان بوسع هذه المقاربة أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إعداد خطة بطالة بين الدول الأوروبية وخدمات مشتركة أخرى من شأنها أن تساعد في تقليل الاختلالات بين الدول الأعضاء. ومن ثم، فقد شجعني كثيرًا مقترح وزير المالية الألماني «ولفغانغ شوبليه» العام الماضي بخصوص فرض ضريبة غازولين على مستوى البلدان الأوروبية. لكن سرعان ما خاب أملي حين حذر صراحة من استغلال قدرة الاقتراض غير المستخدمة بصورة كبيرة بالاتحاد الأوروبي.

إن وجود الاتحاد الأوروبي نفسه معرض للخطر. ويمثل السماح للاتحاد الأوروبي بالتفكك بدون استغلال كل موارده المالية قمة عدم المسؤولية والتخلي عن الواجب. فعبر التاريخ، أصدرت الحكومات سندات استجابة لحالات طوارئ وطنية. فمتى ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يستخدم قدرة الاقتراض غير المستخدمة بصورة كبيرة إذا لم يكن ذلك في لحظة يواجه فيها خطرًا قاتلًا؟ ومن شأن فعل هذا أن يكون له ميزة إضافية تتمثل في توفير حافز اقتصادي مطلوب بصورة كبيرة. والآن بعدما وصلت أسعار الفائدة لأدنى مستوياتها التاريخية، فإن الوقت موات على نحو خاص لقبول مثل هذه الديون.

رابعًا، يلزم استغلال الأزمة لبناء آليات أوروبية مشتركة لحماية الحدود وتقرير مطالب اللجوء وإعادة توطين اللاجئين. ثمة عملية متواضعة قيد التنفيذ: حيث أقر البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي تشريعًا يقضي بإنشاء غفر السواحل والحدود الأوروبي. لكن لائحة دبلن – التي تشكل الأساس لتقرير البلد الذي يتحمل المسؤولية في دراسة حالات طالبي اللجوء واستضافتهم – تحول بين التضامن بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي عن طريق وضع معظم العبء على بلد الدخول الأول؛ لذا، ثمة حاجة لإعادة التفاوض بشأن ذلك.

ثمة حل أوروبي بصدد الظهور الآن على أراض اليونان حيث يفحص المكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO) بالفعل طلبات اللجوء لكي يساعد السلطات اليونانية المدحورة. ومن شأن وجود إجراء لجوء أوروبي وحيد أن ينهي الحوافز الخاصة بالبحث عن بلد اللجوء الأنسب وأن يعيد بناء الثقة بين الدول الأعضاء.

خامسًا، حالما يتم الاعتراف باللاجئين، ثمة حاجة لوضع آلية لإعادة توطينهم بداخل أوروبا بطريقة متفق عليها. سيكون من المهم للغاية للاتحاد الأوروبي أن يعيد بصورة جوهرية التفكير في تنفيذ برامجه الجهيضة الخاصة بإعادة التوطين وإعادة النقل. لا يمكن للاتحاد أن يُكْرِه لا الدول الأعضاء ولا اللاجئين على المشاركة فيها. يلزم أن يكون البرنامج طوعيًا؛ يمكن لخطة مضاهاة أن تستطلع التفضيلات من كل من اللاجئين والمجتمعات المستقبلة لكي ينتهي المطاف بالناس في الأماكن التي يريدون أن يكونوا بها وحيث يتم الترحيب بهم. وقد بدأ المكتب الأوروبي لدعم اللجوء تجربة خاصة بخطة المضاهاة.

ينبغي أن تكون هذه البرامج مترسخة بعمق في المجتمعات المحلية. وقد أظهر رؤساء البلديات عبر أوروبا استعدادًا رائعًا لاستقبال اللاجئين، لكنهم تعرضوا للإفشال من قبل حكوماتهم الوطنية. ويمكن لبرامج الرعاية بين القطاعين العام والخاص، حيث تقدم مجموعات صغيرة من الأفراد والمنظمات المجتمعية والشركات الدعم المالي وغيره من أنواع الدعم للوافدين الجديد فيما يتفاوضون بشأن المدارس وأسواق العمل والمجتمعات المحلية، يمكن لهذه البرامج أن تستفيد من النوايا الطبية غير المستغلة للمواطنين عبر أوروبا.
توفر كندا قدوة مناسبة (مع أن سياقها الجغرافي يختلف عن سياق أوروبا الجغرافي). ففي غضون أربعة أشهر فقط، سمحت بدخول 25 ألف لاجئ سوري وتقوم الآن بإدماجهم في شراكات بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الأهلية المحلية. وقد وعدت الحكومة بقبول عشرة آلف سوري آخر بنهاية العام، أي بإجمالي 44 ألف في عام 2016. (وفي نفس الوقت، فهي تسمح بدخول 300 ألف مهاجر بصورة إجمالية كل عام؛ ومن شأن هذا أن يعادل قبول الاتحاد الأوروبي لـ 4.5 مليون مهاجر سنويًا).
وقد تم تنقيح العملية التي تقوم كندا من خلالها بإعادة توطين اللاجئين من خلال الاستخدام المتكرر على مدار فترة زمنية طويلة، وتجتاز حتى المعايير الأمنية المفرطة في الشدة لجارها الجنوبي. فقد تم تنفيذ عملية فحص طالبي اللجوء السوريين بدقة وعناية من قبل 500 مسؤول قنصلي وعسكري تمت تعبئتهم فورًا بعد تولي رئيس الوزراء «جاستين ترودو» للسلطة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما وضع هذا المشروع على قمة أولوياته. وقد استجاب كل من الشعب ووسائل الإعلام بصورة إيجابية، على الرغم من صدمة الهجمات الإرهابية في باريس وبروكسل التي وقعت بينما كان برنامج اللاجئين السوريين بكندا في أوجه. وقد تمثلت عناصر النجاح الرئيسية في القيادة الحازمة من القمة، والتنسيق الوثيق مع المجتمعات المحلية المستقبلة، وعملية الفحص وإجراءات إعادة التوطين القوية والأمانة في مواجهة المشاكل الحتمية. قارن كل ذلك بالأحوال التي تسود في أوروبا، وستحصل على مؤشر على المسافة التي يلزم على أوروبا أن تقطعها.
سادسًا، يلزم على الاتحاد الأوروبي، إلى جانب المجتمع الدولي، أن يدعم البلدان التي تستضيف اللاجئين بصورة أكثر سخاء بكثير مقارنة بما يفعلانه الآن. والدعم المطلوب هو دعم مالي جزئيًا، حتى يتسنى لبلدان مثل الأردن أن توفر خدمات تعليم وإسكان وتدريب ورعاية صحية مناسبة للاجئين، وجزئيًا في صورة مزايا تجارية كي تستطيع تلك البلدان أن توفر فرص التوظيف لكل من اللاجئين ومواطنيها على حد سواء. وببساطة، ليس من المنطقي أن تخصص أوروبا ما يصل إلى 200 مليار يورو بين عاميّ 2015 و2020 للتعامل مع الأزمة على شواطئها – هذا هو المبلغ الذي بصدد أن تنفقه الدول الأعضاء على استقبال اللاجئين وإدماجهم – في حين أنه لو تم إنفاق قسط صغير من هذا المبلغ في الخارج لأبقى على تدفق المهاجرين في إطار حدود قابلة للتعامل معها.

وبنفس القدر، يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر سخاء في مقاربته نحو أفريقيا، لا أن يعرض ببساطة المساعدة المالية مقابل فرض قيود على الهجرة، مثلما اقترحت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي. فهذه المقاربة تُمَكّن ببساطة الزعماء الأفارقة من استغلال الهجرة كتهديد ضد أوروبا، تمامًا مثلما فعل «أردوغان». بدلًا من ذلك، من شأن الصفقة الكبرى الفعالة أن تركز على التنمية الحقيقية في أفريقيا التي ستتطرق على مدى جيل للأسباب الجذرية للأزمة. وهذا يعني تجارة حرة واستثمارات هائلة والتزام باجتثاث الفساد.

لقد دعا بعض الزعماء في أوروبا إلى خطة مارشال لأفريقيا. وهذا يمثل طموحًا مثيرًا للإعجاب، لكن حين يتعلق الأمر بالتفاصيل، فإن أوروبا أبعد ما تكون عن مثل هذه الرؤية. فبعد الحرب العالمية الثانية، استثمرت الولايات المتحدة 1.4 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي للمساعدة في إعادة بناء أوروبا – وذلك كل سنة على مدار أربع سنوات. ومن شأن الاستثمارات التي ستكون على مستوى خطة مارشال الأصلية أن تتطلب حوالي 270 مليار يورو سنويًا على مدار السنوات الأربع القادمة.

إن إتباع هذه الركائز الست ضروري ولازم من أجل تهدئة مخاوف الشعب وتقليل التدفقات الفوضوية لطالبي اللجوء وضمان الإدماج الكامل للوافدين الجدد وإقامة علاقات مفيدة للطرفين مع بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا وتلبية الالتزامات الإنسانية الدولية لأوروبا.

يمثل كل هذا سببًا كافيًا للقيام بالاستثمارات المحددة أعلاه. لكن يوجد سبب آخر شديد الأهمية وراء حاجة أوروبا للقيام بإجراء ما: فمع شيخوخة سكانها، لا تستطيع ببساطة أن تتحمل كلفة خلق بيئة يكون فيها اللاجئون غير مرغوبين. إن المنافع التي تجلبها الهجرة تفوق بصورة كبيرة تكلفة إدماج المهاجرين. فالسكان المختلفون يجلبون مهارات مختلفة، لكن المنافع تتأتى بنفس القدر من الابتكارات التي يدخلونها مثلما تتأتى من مهاراتهم المحددة. توجد الكثير من الأدلة القولية على ذلك، بدءًا من مساهمة «هوغونوت» (Huguenot) في الثورة الصناعية الأولى عن طريق إدخال النسيج والصرافة إلى إنجلترا. وأنا منبهر على نحو خاص بالأدلة الموثقة التي تبين الفوائد التي جلبها عمال الزراعة الألبانيون الذين عادوا من اليونان في عام 2011، وذلك في غضون فترة زمنية قصيرة مقدارها أربع سنوات. كان من الممكن أن يتوقع المرء أن تؤدي هذه الهجرة الضخمة العائدة إلى خفض الأجور الزراعية، لكن بدلًا من ذلك، أدخل العائدون طرق الزارعة الأكثر تقدمًا التي تعلموها في اليونان واستثمروا المال الذي كانوا قد ادخروه؛ وقد مكنهم هذا من شراء الماكينات لمزارع الأسر، ما أدى إلى زيادة الأجور في واقع الأمر. وهذا يدل على أن المهاجرين لديهم إمكانية كبيرة في الإسهام في الابتكار والتنمية إذا اتيحت لهم الفرصة لفعل ذلك.

خاتمة

لا تمثل أزمة اللاجئين الأزمة الوحيدة التي يتوجب على أوروبا مواجهتها، لكنها الأكثر إلحاحًا. سيستلزم الأمر منا الذهاب بعيدًا لدراسة كل هذه الأزمات، لكن إذا أمكن إحراز تقدم كبير في قضية اللاجئين، فهذا سيجعل القضايا الأخرى أسهل في التعامل معها. ثمة حاجة لوضع عناصر القضايا في موضعها الصحيح، وتظل فرص النجاح ضئيلة. لكن طالما أنه توجد استراتجية قد تنجح، فإنه ينبغي على كل الأشخاص الذين يريدون للاتحاد الأوروبي أن ينجو أن يلتفوا حولها.

نقلا عن القدس العربي

مرتبط


الساعة الآن 01:46 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Developed By Marco Mamdouh
كافة الحقوق محفوظة لمنتديات خورنة القوش